الفصل الثاني خيار الرؤية ( مادّة : 507 ) للمستأجر خيار الرؤية « 1 » . ( مادّة : 508 ) رؤية المأجور كرؤية المنافع « 2 » . ( مادّة : 509 ) لو استأجر أحد عقارا من دون أن يراه يكون مخيّرا عند رؤيته « 3 » . حال خيار الرؤية في الإجارة كحاله في البيع ، فلو آجره دارا غائبة بالوصف ثمّ انكشف الخلاف كان له الخيار . أمّا لو رآها واستأجرها بتلك الرؤية فلا خيار بعد الاختبار ، إلّا إذا تغيّرت بعد الرؤية وقبل العقد عليها ، ولكن حيث إنّ المنافع - كما عرفت « 4 » - غير

--> ( 1 ) انظر : المبسوط للسرخسي 13 : 72 ، البحر الرائق 6 : 26 - 28 ، الفتاوى الهندية 3 : 64 و 4 : 421 . ( 2 ) قارن : الشرح الصغير للدردير 4 : 59 ، الفتاوى الهندية 4 : 421 . ( 3 ) وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 497 . وفي شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 280 ) وردت بالصيغة التالية : ( من استأجر عقارا ولم يره كان له الخيار إذا رآه ) . راجع الفتاوى الهندية 4 : 421 . ( 4 ) عرفت ذلك في ص 13 - 14 .